هيئة الطيران المدني العُمانية توقّع امتيازين للمطارات والصيانة في ملتقى استثماري

وضعت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان اثنين من أهم أصول الطيران في البلاد تحت عقود امتياز طويلة الأجل، إذ وقّعت الاتفاقيتين في 5 أكتوبر خلال ملتقى للاستثمار في قطاع الطيران المدني استضافته في مسقط.

وتمنح الاتفاقية الأولى شركة مطارات عُمان امتيازاً لمدة 35 عاماً لتشغيل وإدارة وتطوير مطار مسقط الدولي ومطاري صلالة وصحار. وتمنح الثانية شركة جي إم إف إيرو آسيا (GMF AeroAsia) الإندونيسية امتيازاً لمدة 20 عاماً لتشغيل وإدارة مرافق صيانة الطائرات في مطار مسقط الدولي.

الموقّعون ومضمون الاتفاقيتين

وقّع الاتفاقيتين عن الهيئة سعادة المهندس نايف بن علي العبري، رئيس هيئة الطيران المدني. ووقّع عن مطارات عُمان هيثم بن ناصر الطائي، الرئيس التنفيذي بالإنابة، وعن جي إم إف إيرو آسيا أندي فهرروزي، الرئيس التنفيذي للشركة.

ووفقاً للهيئة، ترسي اتفاقية المطارات إطاراً تعاقدياً لإدارة المطارات الثلاثة وتشغيلها وتطويرها، وتهدف إلى مواءمة إدارة المطارات المدنية مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على معايير السلامة والأمن. ولم يتضمن إعلان الهيئة الشروط المالية أو أهداف الطاقة الاستيعابية أو التزامات حجم الحركة الجوية.

ويشمل امتياز جي إم إف إيرو آسيا أعمال الصيانة الثقيلة والفحوصات الدورية لأساطيل شركات الطيران الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب نقل المعرفة في مجالات صيانة هياكل الطائرات والمحركات وإلكترونيات الطيران، وتوفير وظائف متخصصة للمواطنين العُمانيين. وقدّمت الهيئة الاتفاقية باعتبارها جزءاً من خطة لتحويل مسقط إلى مركز إقليمي للصيانة وخدمات الطيران. ولم يُكشف عن قيمة الصفقة أو عدد الوظائف أو طرازات الطائرات التي ستشملها.

كما شهد الملتقى توقيع اتفاقيتين أصغر؛ إذ وقّعت أكاديمية عُمان للطيران اتفاقية تعاون في تدريب الطلاب مع الأكاديمية العربية للطيران، ووقّعت جي إم إف إيرو آسيا وMRO International مذكرة تفاهم تشمل صيانة الطائرات، والعجلات والمكابح، وتطوير التدريب.

المشهد التنظيمي

قالت الهيئة إن الملتقى يدعم الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040، التي تتضمن 39 مبادرة تُنفّذ على ثلاث مراحل، وتستهدف استثمارات تراكمية من القطاع الخاص بقيمة 1.7 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040. وتناولت جلسات الملتقى مدن المطارات والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية والشحن، والتنقل الجوي المتقدم، والتدريب، والأراضي التجارية المحيطة بالمطارات الرئيسية.

وبالنسبة إلى الجهة التنظيمية، تنقل امتيازات من هذا النوع التشغيل اليومي بدرجة أكبر نحو علاقات قائمة على العقود، ما يجعل نموذج الرقابة لا يقل أهمية عن الأرقام الاستثمارية التي تتصدر العناوين. وتصف إعلانات 5 أكتوبر الإطار التعاقدي، لكنها لا توضح كيف ستُطبَّق رقابة الهيئة على السلامة ورقابتها الاقتصادية على أصحاب الامتياز. وستكون هذه التفاصيل مهمة لشركات الطيران التي تستخدم مطاري مسقط وصلالة، ولأي ناقلة تدرس إجراء فحوصات الصيانة الثقيلة لدى منشأة الصيانة والإصلاح والعَمرة الجديدة في مسقط.

وتأتي الاتفاقيتان بعد شهر حافل للهيئة؛ ففي سبتمبر وقّعت اتفاقية للنقل الجوي مع أنغولا، وسلّطت الضوء على موسم خريف ظفار نموذجاً للتكامل بين الطيران والسياحة.